[حديث: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر]

2359 - 2360 - (سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرّ): (يَمُرّ): فيه الرفعُ والنصبُ.

(آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟): في أصلِنا بالاستفهامِ، وهو استفهامُ إنكارٍ، وقال في «المطالع»: (يعني: إلَّا أنْ كانَ ابنَ عمَّتِكَ؛ أي: مِنْ أجلِ ذلكَ حكمتَ؟).

[وقال الوالدُ رحمه الله تعالى] [1]: (وقال النوويُّ: «بفتحِ الهمزةِ» انتهى، ولم يذكرِ القاضي وغيرُه فيها مَدًّا، بل قال: «بفتحِ الهمزةِ تعليلًا») انتهى.

ولفظُ ابنِ قُرقُول: («آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ»؛ بمَدِّ الهمزةِ).

وقال الكرمانيُّ: (وفي بعضِها بكسرِها).

وقال الزركشيُّ: (بفتحِ الهمزةِ؛ أي: قضيتَ له؛ لأنَّه كانَ كذلكَ، وقيل: إنَّها تفسيريَّة؛ مثلُها في قوله تعالى: ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ [القلم: 14]، و «ابْنَ» منصوبٌ؛ لأنَّه خبرُ «كان»، واسمُها ضميرٌ مستترٌ).

إشارةٌ: العامَّةُ على فتحِ همزةِ ﴿أَنْ كَانَ﴾، ثمَّ اختلفوا بعدُ؛ فقرأَ ابنُ عامرٍ وحمزةُ وأبو بكرٍ بالاستفهامِ، وباقي السبعةِ بالخبرِ، وقرأَ نافعٌ في روايةِ الزهريِّ عنه بكسرِ الهمزةِ على الشرطِ.

فأمَّا قراءةُ ﴿أَنْ كَانَ﴾ بالفتحِ على الخبرِ؛ ففيهِ أربعةُ أوجهٍ، وأمَّا قراءةُ: ﴿أَأَنْ كَانَ﴾ على الاستفهامِ؛ ففيها وجهانِ، وأمَّا قراءةُ ﴿إِنْ﴾ بالكسرِ؛ فعلى الشرطِ، وجوابُه مقدَّرٌ؛ تقديرُه: إنْ كانَ كذا؛ يَكْفُرْ ويَجْحَدْ، دلَّ عليه ما بعدَه.

ص 125