تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[حديث: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة]

1368 - (مُرَّ): (مُرَّ): لازمٌ؛ فلا يُبنَى منه.

قال الوالدُ رحمه الله تعالى: (إلَّا أنِّي رأيتُ عن سيبويه أنَّه جوَّزَ البناءَ مِنَ اللَّازِمِ).

(فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا): في بعضِها: (خيرٌ) نائبًا عنِ الفاعلِ، وفي بعضِها بالنَّصبِ.

قال ابنُ بطَّالٍ: (أقامَ الجارَّ والمجرورَ مُقام المفعولِ الأوَّلِ، و «خيرًا» مُقامَ الثَّاني، والاختيارُ عكسُه، ولعلَّه لغةُ قومٍ).

وقال ابنُ مالكٍ: (صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ، وأُقيمتْ مُقامَهُ، فنُصِبَتْ؛ لأنَّ «أُثْنِيَ» مسندٌ إلى الجارِّ والمجرورِ، والتَّفاوتُ بينَ الإسنادِ إلى المصدرِ والإسنادِ إلى الجارِّ والمجرورِ قليلٌ).

وقال العلَّامةُ النَّوويُّ: (منصوبٌ بإسقاطِ الخافضِ؛ أي: فأُثْنِيَ عليها [1] بخيرٍ، قال: ويقعُ في بعضِ أصولِ «مسلمٍ»: «خَيْرٌ»؛ بالرَّفعِ) [2].

وقال البِرْماويُّ: (وقال غيرُه: هو على قراءةِ: ﴿ليُجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الجاثية: 14]؛ أي: حتَّى يكونَ النَّائبُ عنِ الفاعلِ ضميرَ المصدرِ، أو غيرَ ذلك) انتهى.

واعلم: أنَّه قرأَ ابنُ عامرٍ والأخوانِ [3]: ﴿لنَجْزِيَ﴾؛ بنونِ العظمةِ، وباقي السبعةِ: ﴿ليَجْزِيَ﴾؛ بالياءِ مِنْ تحتُ مبنيًّا للفاعلِ، وأبو جعفرٍ بخلافٍ عنه، وشيبةُ، وعاصمٌ في روايةٍ كذلك، إلَّا أنَّه مبنيٌّ للمفعولِ.

وإنَّه لا ينوبُ غيرُ المفعولِ به معَ وجودِه، وأجازَه الكوفيُّونَ [4] مطلقًا؛ لقراءةِ [5] أبي جعفرٍ: ﴿لِيُجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، والأخفشُ بشرطِ [6] تقدُّمِ النَّائبِ؛ كقولِه: [من الرَّجز]

~ وَإِنَّمَا يُرْضِي المُنِيبُ رَبَّهُ مَا دَامَ مَعْنِيًّا بِذِكْرٍ قَلْبَهُ

فـ (بِذِكْرٍ) نائبٌ عنِ الفاعلِ، وتُرِكَ المفعولُ به؛ وهو (قَلْبَهُ)، وقولُه: [من الرجز]

~ لَمْ يُعْنَ بِالْعَلْيَاءِ إِلَّا سَيِّدًا

الشَّاهدُ في نيابةِ حرفِ الجرِّ عنِ الفاعلِ.

وقال الشِّهابُ [7]: (وفي القائمِ مَقامَ الفاعلِ ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدُها: ضميرُ المفعولِ الثَّاني، عادَ الضَّميرُ عليه؛ لدلالةِ السِّياقِ؛ تقديرُه: ليُجْزَى هو _ أي: الخيرُ قومًا _ والمفعولُ الثَّاني مِنْ بابِ

ص 92

«أَعطَى» يقومُ مَقام الفاعلِ بلا خلافٍ، ونظيرُه: «الدِّرهمُ أُعطِيَ زيدًا».

الثَّاني: أنَّ القائمَ مَقامَه ضميرُ المصدرِ المدلولِ عليه بالفعلِ؛ أي: ليُجْزَى الجزاءُ، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه لا [8] يتركُ المفعولُ به ويُقامُ المصدرُ، لا سيَّما مع عدمِ التَّصريحِ به.

الثَّالث: أنَّ القائمَ مَقامَه الجارُّ والمجرورُ، وفيه حُجَّةٌ للأخفشِ والكوفيِّينَ، حيثُ يُجيزونَ نِيابةَ غيرِ المفعولِ به معَ وجودِه، وأَنشدوا: [من الرَّجز]

~ لَمْ يُعْنَ بِالْعَلْيَاءِ إِلَّا سَيِّدًا والبصريُّونَ لا يُجيزونَه) انتهى.

[1] (فأثني عليها): ليست في (ب).

[2] «المنهاج شرح مسلم» (7/ 22).

[3] أي: حمزة والكسائي.

[4] في (أ): (الكوفي).

[5] في (ب): (كقراءة).

[6] في (ب): (يشرط).

[7] أي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي، وقد تقدمت ترجمته.

[8] في النسختين: (لم)، والمثبت من مصدره.

الناظر الصحيح على الجامع الصحيح · الصفحة ١٢٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الناظر الصحيح على الجامع الصحيحص ١٢٢٠