تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥٥ - ما جاء في تحريم الرضاعة من ماء الفحل

حديث عائشة - رضي الله عنها-: كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل من أرضعه نساء إخوتها (١).

قيل لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم، أليس هو مخالف لحديث أبي القعيس؟ (٢)

قال: نعم، كان القاسم ينكر حديث أبي قعيس (٣).

= وقالت طائفة أخرى: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، وهذا قول أبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر وداود بن علي، وهو رواية ثانية عن أحمد، وقالت طائفة أخرى: لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وهذا قول عبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن الزبير وعطاء وطاوس، وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة -رضي الله عنها-، والرواية الثانية: عنها أنه لا يحرم أقل من سبع. والثالثة: لا يحرم أقل من عشر، والقول بالخمس مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قول ابن حزم، وخالف داود في هذِه المسألة.

(١) أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٠٤ قال:

عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي -ﷺ- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.

(٢) أخرجه البخاري (٥١٠٣) قال: حدثنا عبد اللَّه بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب- فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول اللَّه أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له.

(٣) "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (٣٣٤٨).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٩٣