(2) (بابُ الصَّلَاةِ بِمِنَىً)

قوله: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنىً رَكْعَتِيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ... إلى آخره) [خ¦1082] اعلم أنَّه ليس لساكني مكة حرسها الله أن يقصروا بمنى، وإنَّما قصر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وعثمان رضي الله عنهم صدراً من خلافته؛ لأنهَّم كانوا مسافرين غير ساكني مكة، وقال مالك: ساكن مكة أيضاً يقصر بمنى، وهذا الحكم عنده مخصوص بهذا الموضع فقط [1]، وأما في المواضع الأُخَر فيُشترطُ عنده قصد مسيرة أربعة بُرَدٍ [2] كما يشترط عند الشافعي وسائر الأئمة [3].

وأما إتمام عثمان رضي الله عنه فقيل: كان ذلك بوجهين، أحدهما: أنَّ أعرابياً لما رآه يصلي ركعتين زعم أن المفروض في الحضر والسفر هو الركعتان فذهب إلى قومه وأخبرهم بأني رأيت الخليفة يصلي ركعتين فصلوا ركعتين، فاختاروا ذلك وصلوا في سَنَتهم تلك الركعتين فبلغ ذلك إلى عثمان فأتمَّ الصلاةَ لأجل ذلك، لأنَّ مذهبه رضي الله عنه أن القصر في السفر أَوْلَى وإن أتم جاز كما هو مذهب عائشة رضي الله عنها وأكثر التابعين والأئمة بعده فَعَمِلَ بالجائز، وتَرَكَ الأَوْلَى لهذه المفسدة التي هي تفضي إلى تحريف الدين، وحق ذلك عثمان رضي الله عنه كيف وقد قيل: تَرْكُ الخير الكثير لأجل الشر القليل خير كثير.

ص 103

وثانيهما: أنَّ مذهبه رضي الله عنه أنَّ الرجل إذا تزوج في مواضع متعددة يتم فيها، وكان أخذ المساكن في مكة وتزوج هناك، فلذلك كان يتم الصلاة في منى والله أعلم [4].