(17) (بابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ ... إلى آخره)
غرضه من عقد هذا الباب الإشارة إلى أن المصلي لو صلى العصر بحيث تقع منه ركعة قبل الغروب والثانية بعده جازت صلاته، ولا حاجة إلى القضاء، وسبب الاهتمام بذلك ما تقرر عند الشافعي رحمه الله من انقسام أوقات العصر إلى أربعة:
وقت الاستحباب: وهو أن يصلي بعد صيرورة الظل مثل ذي الظل سوى فيء الزوال متصلاً.
ووقت الجواز مع فضيلةٍ ما: وهو أن يؤخر
ص 66
إلى مثلين.
ووقت الجواز المجرد: وهو من المثلين إلى أن تصفر الشمس.
ووقت الضرورة: وهو بعد اصفرار الشمس، والمصلي يأثم بتأخير الصلاة إلى وقت الضرورة [1].
عنى المؤلف أنَّ المصلي لو وقعت بعض صلاته في وقت الضرورة يخرج عن عهدة الصلاة وإن كان آثماً في التأخير.
قوله: (إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ ... إلى آخره). [خ¦557] استشكل هذا بأنَّ بقاء هذه الأُمَّة بحسب الخارج أزيد بالنسبة إلى بقاء تلك الأمم فكيف يصدق هذا المثل؟ لأنَّ مقتضاه أن يكون الأمر بالعكس.
والجواب: ذكر الوقت لمجرد كونه معياراً بالنسبة إلى آخرهم مع كون علمهم كثيراً [2].
[1] قال الخطيب الشربيني: (وللعصر سبعة أوقات: وقت فضيلة أول الوقت، ووقت اختيار، ووقت عذر وقت الظهر لمن يجمع، ووقت ضرورة، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت كراهة، ووقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها وإن قلنا: إنها أداء). مغني المحتاج (1/ 190).
[2] قال الحافظ ابن حجر: إنَّما معناه أنَّ نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة مَنْ تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار. فتح الباري (2/ 52).