(12) (بابُ تّأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

غرضه من عقد هذا الباب الإشارة إلى توجيه الحديث وصرفه عن الظاهر أعني جمعه عليه السَّلام من غير عذر في الحَضَر بأنَّه كان فعله ذلك جمعاً في الصورة بتأخير الظهر إلى وقت العصر وأدائها في آخر جزء من وقتها متصلاً بأول وقت العصر، وليعلم أنَّ ما وقع في الحديث من قوله: (صَلَّى بِالمَدِينَةِ) وهمٌ من الراوي؛ لأنَّه روى أن ذلك كان في تَبُوكٍ [1]، وقال الراوي في بيان تلك القصة: إنَّه صلى الله عليه وسلم جَمَع من غير سفرٍ، أي: من غير سيرٍ لأنَّهم كانوا نازلين، فروى الآخرون هذا الحديث بالمعنى فهو من قول الراوي: أي: في حضر، وعَبَّروا عن ذلك بقوله: بالمدينة، وإلا كان ذلك في سفرٍ، فاحفظْ.

واعترض على هذا التوجيه بعض الفضلاء بأنَّه يأباه ما وقع في جامع الترمذي من قول ابن عباس حين سُئِلَ عن هذا:

ص 65

(أَرَادَ أنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ) [2] فإنَّه يدل صريحاً على أنَّ المقصود بهذا الفعل دفع الحَرَج، وكان ذلك في غير عذر من السفر وأمثاله، وإلا لم يكن دفعاً للحرج.

وأُجيب عنه بأنَّ قول ابن عباس إنَّما يقتضي دفع الحرج مطلقاً لا دفع الحرج المخصوص، كما هو مبنى قواعد الأصول ودفع الحرج مطلقاً يتحقق بالجمع في حالة النزول، فإنَّه صلى الله عليه وسلم لو اكتفى بالجمع في حالة السير دون النزول لكان له مساغ، لكن أراد دفع الحرج عن أُمَّتِه فجمع في حالة النزول [3].

وهذا التقرير لا يرتاب فيه من له معرفة بعلم الأصول، لكن بقي هاهنا نظر قويٌّ، وهو أنَّ مثل هذا الوَهْمِ الذي له مفاسد سيطرة الفساد ومن الرواة الثقات وأهل النظر والحفظ والتيقظ مع عدم وقوف

التابعين والتبع وأصحاب الأصول والجوامع عليه بعيدٌ جداً. وإلا لارتفع الأمان عن أكثر الأحاديث، فتأمَّلْ.