(24) (بابُ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ)
أي: هو ممكن وإذا ادَّعَتْ المرأةُ ذلك صُدِّقَتْ فيه، والآية [1] دالَّةٌ على أَنَّ قولها مقبول فيه، وجميع تعاليق الباب دالَّةٌ على أنه ليس في الحيض تحديد، وإنما هو مُفَوَّضٌ إلى قول المرأة لكن فيما يُمْكِنُ.
قوله: (وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ) [خ¦325] هذا هو محل المناسبة بالترجمة، فإنَّه دليل على أنَّه فَوَّضَ الأمر إلى فاطمة [2].
ص 46
[1] الآية التي سبق ذكرها في ترجمة الباب، وقال الحافظ ابن حجر: ومطابقة الترجمة للآية من جهة أَنَّ الآية دالَّةٌ على أنَّها يجب عليها الإظهار، فلو لم تُصَدَّقُ فيه لم يكن له فائدة. فتح الباري (1/ 550).
[2] فاطمة بنت أبي حُبيش، ويُنظر فتح الباري (1/ 551).
شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ١٢٩