(4) (بابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضَاً)

حاصل ما أراده البخاري رحمه الله أن إطلاق الحيض على النِّفاس، والنفاس على الحيض شائعٌ فيما بين العرب، فكان ما ثبت

ص 42

من الأحكام للحيض ثابتاً للنفاس أيضاً فلم يصرح الشارح بالتفصيل في النفاس، هذا غرضه من حيث القصة، فتدبرْ وتُشكَّر [1].