وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله (فإذا عزمت فتوكل على الله) فإذا عزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، وشاور النبى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم وقال «لا ينبغى لنبى يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله». وشاور عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة فسمع منهما، حتى نزل القرآن فجلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة، ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله. عصموا منى دماءهم وأموالهم، إلا بحقها». فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم تابعه بعد عمر فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. قال النبى - صلى الله عليه وسلم - «من بدل دينه فاقتلوه». وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل.

﴿فإذا عزمت﴾ متفرع على قوله: ﴿وشاورهم﴾ [آل عمران: 159] أي إذا شاورتهم وصممت العزم فتوكل على الله لا على مشاورتهم لأن الأمر كله لله، يدل على ما قلنا قول البخاري: (فهذا عزم الرسول لم يكن لبشر المتقدم على الله والرسول) فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره يريد بيان موضع المشاورة بأنها تكون فيما نص فيه من كتاب أو سنة، واستدل عليه بعدم قبول الصديق قول عمر لما قال له: كيف تقاتل من يقول: لا إله إلا الله، فألزمه أبو بكر بقوله إلا بحق الإسلام، والزكاة من حق الإسلام، وكان القراء أصحاب مشورة عمر لاطلاعهم على الأحكام فيستعين بهم فيما التبس عليه، ولذلك وصفه بقوله: (وكان وقافا عند كتاب الله).