وصافحَ حمَّادُ ابنُ زيدٍ، ابنَ المُبَارك بيديه)) (1).
المبحث الثاني: حكمُ المُصَافَحَة
اختلف أهل العلم في حكم المُصَافَحَة على أقوال وفيما يلي بيانها:
أولا: القولُ بسنيتها:
ذهب جمهور أهل العلم إلى سنية المُصَافَحَة، لعموم الأدلة القاضية بذلك، ولم يخالف في ذلك غير نزر يسير من أهل العلم، دون مستند ذي بال، وفيما يلي عرض لأقوالهم:
قال ابن عابدين -رحمه الله-: ((تجوز المُصَافَحَة لأنها سُنَّة قديمة متواترة)) (2) وقال القرطبي -رحمه الله-: ((قد روي عن مالك جواز المُصَافَحَة، وعليها جماعة من العلماء)) (3).
قلت: وهو قول ابن بطال والنووي وابن حجر وابن مفلح وغيرهم، نقلوه عن عامة العلماء -رحمهم الله-. (4)
ثانياً: القول بالكراهة:
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: ((روى ابنُ وهب وغيرُه عن مالك أنَّه كره المُصَافَحَة والمعانقة، وذهب إلى هذا سحنون وغيره)) (5).
(1) انظر: صحيح البخاري (5/ 2311).
(2) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (6/ 381).
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/ 362).
(4) انظر: كفاية الطالب (2/ 619). فتح الباري (11/ 55). الأذكار (ص: 426). الآداب لابن مفلح (2/ 257)
(5) انظر: تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (21/ 17).