قلت: وأما حُجة الكوفيين فقد نقل الحافظ عن ابن بطال قوله: ((وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السَّلام على الرجال؛ لأنَّهن مُنعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، قالوا: ويستثنى المحرم فيجوز لها السَّلام على محرمها)) (1).
روى ابن أبي شيبة في المصنف ((حدثنا وكيع، عن شعبة، قال: سألت الحكمَ وحماداً عن السَّلام على النساء؟ فكرهاه على الشَابَّة والعجوز)) (2).
3. التفصيل:
ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في هذه المسألة مراعين اعتبارات شتى وأحوال مختلفة ويمكن تلخيص ذلك بما يلي:
3/ 1 التفريق بين العجوز والشابة:
سُئِلَ الإمام مَالِك -رحمه الله- هَلْ: يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ - وهي العجوز - فَلا أَكْرَهُ ذَلِكَ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلا أُحِبُّ ذَلِكَ. وعلَّل الزرقاني في شرحه على الموطأ ((عدم محبة مالك لذلك: بخوف الفتنة بسماع ردها للسلام)) (3).
وقال رحمه الله في مواهب الجليل: ((وأما السَّلام على الشَابَّة فقال الفاكهاني في شرح العمدة في باب اللباس: (ولا يسلم على الشَابَّة بخلاف الْمُتَجَالَّةُ)
وصرَّح الجزولي -رحمه الله- بأنه يكره السَّلام على الشَابَّة، وأنه يجوز للشاب أن يسلم على الْمُتَجَالَّةُ، و للْمُتَجَالَّةُ أن تسلم على الشاب)) (4).
ونقل الحافظ في الفتح، عن ابن بطال -رحمه الله- قوله: ((وفرق المالكية
(1) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (11/ 35).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (25790).
(3) انظر: شرح الموطأ للزرقاني (4/ 358).
(4) انظر: مواهب الجليل (1/ 459).