وجه الاستدلال:

أن الامر بإيفاء العقود أمرُ عام فيشمل كل عقد ومنه عقد القرض ولم يقيد ذلك بالقبض (1).

ونوقش:

بأن الأمر بإيفاء العقود إنما يكون في لازم العقد لا بذاته – كما دلت عليه أحاديث الخيار –ولزوم القرض إنما يكون بالقبض لا بالعقد (2).

2 - أن القرض عقد إرفاق وتبرى فوجب أن يلزم بمجرد القول قياساً على الوقف (3).

ونوقش:

بعدم التسليم بصحة القياس على الوقف، لأن الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى مخالف التمليكات (4).

3 - أن القرض تمليك في حال الحياة فوجب أن يلزم بمجرد الإيجاب والقبول كالبيع (5).