ونوقش:

بعدم التسليم بالتسوية بين القرض والبيع، لأن البيع عقد معاوضة بخلاف القرض فإنه من عقود التبرعات.

القول الثالث:

أن ملكية القرض تثبت بالتصرف فيه.

وهذا هو القول الثاني عند الشافعية (1)، وروى عن أبي يوسف – من الحنفية – نحوه حيث قال: لا يملكه إلا باستهلاكه (2).

واستدلوا على ذلك:

بأن عقد القرض ليس بتبرع محض إذ يجب فيه البدل وليس هو على حقائق المعاوضات فوجب أن يكون تملكه بعد استقرار بدله وهذا انما يثبت للتصرف فيه (3).

ونوقش:

بأن استقرار بدله يحصل بقبضه فملكيته تحصل بذلك أيضا.