نفذ تصرفه ولا يتوقف على إجازة المقرض، وهذه أمارات الملك إذ لو لم يملكه لما جاز التصرف فيه (1).

3 - أن عقد القرض إنما هو من عقود التبرعات – في أصح قولى العلماء – الا ترى أنه لا يقابله عوض في الحال، ولا يملكه من لا يملك التبرع، فصار حكمه كباقي التبرعات من هبات وصدقات، وهي لا تملك إلا بالقبض (2).

القول الثاني:

انه لا يشترط القبض لنقل الملك في القرض.

وإنما يحصل الملك في القرض بتمام العقد.

وهذا مذهب المالكية (3)، والظاهرية (4)، واختاره الشوكاني (5).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - عموم قول الله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... "الآية (6).