المطلب الأول

اشتراط القبض لنقل الملك في القرض

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في اشتراط القبض لنقل الملك في القرض على أقوال:

القول الأول:

أنه يشترط القبض لنقل الملك في القرض.

وهذا مذهب الحنفية (1)،والشافعية في الاظهر (2)،وهو المذهب عند الحنابلة (3).

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

1 - أن مأخذ الإسم دليل عليه فإن القرض قطع في اللغة فيدل على انقطاع ملك المقرض بنفس التسليم (4).

2 - أن المستقرض بنفس القبض صار بسبيل من التصرف في القرض من غير إذن المقرض بيعاً وهبة وصدقة وسائر التصرفات، وإذا تصرف