تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٧٦ - وَتمسك من أحَال تعبده بِالْقِيَاسِ، بطرق:

مِنْهَا: أَن الْعَمَل بِالْقِيَاسِ، عمل " بِغَلَبَة " الظَّن. فَلَو تمسك بِهِ الرَّسُول [ﷺ] لَكَانَ يبلغ عَن ربه " شَرِيعَته " بِمُوجب غَلَبَة الظَّن / وَذَلِكَ مُسْتَحِيل فِي أَوْصَاف الرَّسُول [ﷺ] فَنَقُول: هَذَا الَّذِي ذكرتموه بَاطِل /. وَذَلِكَ أَن الْمُجْتَهد عندنَا يغلب على ظَنّه / أَولا، ثمَّ نقطع على الله سُبْحَانَهُ بِمُوجب غَلَبَة ظَنّه. ونعلم أَن غَلَبَة ظَنّه أَمارَة نصبها الله تَعَالَى / فِي مُوجبهَا.

فَكَذَلِك الرَّسُول [ﷺ] نقطع بِمَا يحكم بِهِ، و" ينزل " ذَلِك منزلَة مَا لَو قَالَ الله تَعَالَى لرَسُوله [ﷺ]: مهما ظَنَنْت إقبال فلَان وقدومه " فاقطع بِهِ " فَإنَّك لَا تظن إِلَّا حَقًا. " فَهَذَا " سَائِغ " لَا اسْتِحَالَة " فِيهِ.

١٨٧٧ - وَمِمَّا تمسكوا / بِهِ أَن قَالُوا: لَو سَاغَ

التلخيص في أصول الفقه · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص في أصول الفقهج ٣ · ص ٤٠١