ثمَّ أطلق أَصْحَابنَا القَوْل بِأَن الزِّيَادَة على النَّص لَا تكون نسخا اصلا من غير تَفْصِيل. التلخيص في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٣