من الثِّقَة مَقْبُولَة، وَإِن انْفَرد بهَا من بَين نقلة شَيْخه وَرُوَاته.
وَذهب بعض أهل الحَدِيث إِلَى أَنَّهَا لَا تقبل وَإِلَيْهِ مَال مُعظم أَصْحَاب أبي حنيفَة رحمه الله.
وَالَّذين قَالُوا بِقبُول الزِّيَادَة افْتَرَقُوا فرقا:
التلخيص في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٧