35 - قوله: ﴿فلا يخاف ظلمًا﴾ قرأه ابن كثير «يخف» بالجزم على النهي، فهي من عمل الصالحات، وهو مؤمن أن يخاف أن يظلمه أحد أو ينقص من عمله وهو قوله: ﴿ولا هضما﴾ وقرأ الباقون بالرفع على الخبر أنه ليس يخاف أن يظلمه أحد فيحمل ذنب غيره؛ إذ ينقص من عمله، فهو الاختيار؛ لأن الأكثر عليه.

36 - قوله: ﴿وأنك لا تظمأ﴾ قرأه نافع وأبو بكر بكسر الهمزة، على الابتداء بها، وقرأ الباقون بالفتح، على العطف على اسم ﴿إن﴾ في قوله: ﴿إن لك ألا تجوع﴾ «118»، فالمعنى: إن لك يا آدم عدم الجوع وعدم الظمأ، وإنما جاز أن تقع ﴿أن﴾ اسما؛ لأن الحاجز بينهما بـ ﴿لك﴾ ولو قلت: إن إن لك لا تظمأ وإن إن زيدا منطلق، لم يجز، إذ لم يفصل بينهما، والفتح الاختيار، لأن الثاني معطوف على الأول، ولأن الأكثرية عليه.

37 - قوله: ﴿لعلك ترضى﴾ قرأه الكسائي وأبو بكر بضم التاء، على ما لم يسم فاعله، والذي قام مقام الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والفاعل هو الله جل ذكره، تقديره: لعل الله يرضيك بما يعطيك يوم القيامة. و «لعل» من الله واجبة، وقرأ الباقون بفتح التاء، جعلوا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، أي: لعلك ترضى بما يعطيك الله، ودليله قوله: ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ «الضحى 5»، وهو الاختيار؛ لأن الأكثر عليه، فلابد في القراءتين أن يعطى محمد، عليه السلام، في القيامة حتى يرضى، ويزاد فوق الرضى، ولا يرضى، صلى