هذه الأحاديث كلها تدل على هذه القاعدة، وحاصل هذا الحديث أن الرجل إذا كان يصلي ووجد شيئاً في بطنه لكن لم يتيقن من نقض وضوءه، فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، هذه القاعدة متفق عليها وهي أن اليقين لا يزال بالشك، وقد ناقش العلماء في هذه المسألة فقالوا بأن درجات الإدراك أربع:
أولاً: اليقين وهو أنك متيقن من الشيء مئة بالمئة،
ثم غالب الظن وهو أحتمالية عدم وجود الشي وهو عشرة في المئة أو أقل، وغلب الظن يأخذ به كثيراً في الفقه، ويسمى عند العلماء بالمظنة، فعندما شرع الشرع للصائم أن يفطر في السفر لأن السفر مظنة التعب وقد لا يتعب الإنسان، وشرع قصر الصلاة لأن السفر مظنة الإرهاق، فلم يبني ذلك على اليقين وإنما المظنة، وأيضا يقول الفقهاء إن ضرب الإنسان الأخر بمادة حادة أو بشيء ثقيل يقتل عادة مظنة أنه تعمد قتله، قد يكون هناك احتمالية عدم قصد القتل ولكن وجود الشيء الثقيل أو الحاد يجلب للظن تعمد القتل وذلك بغض النظر عن القلب لأن لا أحد يعرف ما في القلب، وفروع هذه المسألة كثيرة،
وذهب العلماء أنه إذا ظن في الحدث وتيقن الوضوء فإنه لا ينصرف ويصلي بالوضوء المتيقن، وقال أصحابنا لا، لأن اليقين هو أن ذمتك مشغولة، وأنك مطالب بالصلاة، وشرط الصلاة الطهارة، وأنك قد جلبك شك في الطهارة، فاليقين وهو شغل الذمة لا يزول بالشك وهو شرط الصلاة وهو الطهارة وهي قد دخلها الشك فانهدمت بذلك الطهارة كلها، فالمالكية راعوا أهمية الصلاة فأمروا بإعادة الوضوء والصلاة، والجمهور أخذوا بالقاعدة ان اليقين لا يزول بالشك، فالقاعدة متفق عليها لكن التفريع عليها دخله الخلاف،
وقد كان المالكية دقيقين فقالوا إذا أصابه الشك قبل الصلاة فليتوضأ ويصلي، فالدخول في الصلاة وهو مستيقن من الوضوء خير من الشك،
إذا مراتب الإدراك اليقين ثم غالب الظن ثم الظن والشك، فالظن هو تساوي وجود الشيء مع عدمه، ولا يصح أن تبني أحكام على الظن بل فقط على غالب الظن، قال تعالى ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾] يونس: 36 [والشك أن يترجح عدم وجود الشيء،