الدرس الرابع عشر والأخير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:

فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح مقدمة أصول فقه آل المدينة النبوية، وهو الدرس الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم السادس والعشرون من شهر ربيع الأول سنة 1435 من هجرة الحبيب المصطفى محمد - صلى الله عليه وسلم -.

وقد تحدثنا في المجلسين السابقين عن القواعد الفقهية الخمسة التي عليها مدار الفقه، القواعد الفقهية التي عليها مدار الفقه، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن بقية هذه القواعد الخمسة وهي قاعدتا العادة المحكمة، والأمور بمقاصدها، فنقول قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، وكل ما العادات فيه تدخل. من الأمور فهي فيه تعمل، وكل ما العادات فيه تدخل من الأمور فالعادات فهي فيه تعمل، وقيل للعرفي ذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد، قد تم ما عنت ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع (2:07) السلام على محمد وآله الكرام.

إذًا هذه هي الأبيات الأخيرة من أبيات هذه المنظومة المباركة التي جمعت أصول الإمام المالكي رحمه الله تبارك وتعالى التي اعتمد عليها في فقهه وفي تفريعه واعتمدها أصحابه من بعده، العادة محكمة هذه القاعدة قاعدة جليلة يستفاد منها في الكثير من الأمور، والعادة هي الأمر الذي سار عليه الناس وتوارثوه واستقر بينهم، أصبح عرفاً بينهم لا يزول وهذه القاعدة، وهذه العادة إما أن تكون مأخوذة من الشرع وإما أن تكون عادة من التقاليد والأعراف ولذلك هذه القاعدة وهي قاعدة العادة محكمة تعني أن العرف معمول به في الفقه الإسلام. والمقصود بالعرف هنا هو العرف الذي لا يصادم أصلاً من أصول الشرع ولا حكما مقررا.

إذاً كل عادة لم تصادم الشرع ولم يأتي الشرع بتحريمها ولا كراهتها وكانت مما اعتاد عليه الناس وتوارثوه واستقر بينهم، فليس من المروءة مخالفة ذلك، ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى مشهورة وهي المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ومن أمثلة هذه القاعدة: أنك إذا دخلت السوق وجاءك الحمال فحمل معك وكان من العرف أن تعطيه