الإمام على الأهل أن يبنوا سورا من أموالهم حتى يكملوه ورأى ذلك من المصالح المرسلة التي لا حرج فيها , وأبى ذلك غيره.

للإمام الشاطبي "رحمه الله" رسالة في مناقشة بعض علماء عصره في مسائل عديدة من المصالح المرسلة. فذا يا أخوة هذا الباب من الأبواب العظيمة التي أهتم بها أصحابنا وبينوها مع أن الجميع يعمل بها وان كان الآخرون لا يصرحون بذلك , في زماننا هذا أصبحنا في زمان كثرة الجهل وقل علمه حيث أن كثيراً من الناس يدخلون في المصالح ما ليس بنا فيزعمون أنه من المصلحة الشئ الفلاني ومن المصلحة مشاركته مثلا المعطلين لعديد من شرع الله ويرى أن ذلك فيه مصلحة ولكن إذا جئنا لنرى هل في ذلك فعلا مصلحة شرعية أم مصلحة غير موجودة نجد أن في كثيرا من الأحوال أن الإنسان يغلب مصالحة الشخصية بدل أن يغلب المصالح الشرعية. ولذلك هذه الأمور يجب ألا يتكلم فيها غير العلماء أو ربانيون بورع ودين وتقوى. و نسيت أن أذكر البيت الذي اعتمدنا عليه في شرحنا لهذا الأصل وهو قول الناظم "رحمه الله": وبالمصالح عليت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة.

و الأصل الأخير الذي أحتج به الإمام مالك "رحمه الله " وهو مراعاة الخلاف قال الناظم "رحمه الله": و رأى خُلف كان طوراً يعمل به عنه كان طوراً يعدل وهل على مجتهد رأى الخلاف يجيب أم لا قد جرى فيه ابتلاء. يعنى أن الإمام مالك "رحمه الله" من أصوله التي قال بها مراعاة الخلاف , فما مراعاة الخلاف معنى أنه إذا قرب مسألة يراعى خلاف المخالفين له وبهذا المراعاة هل يلغى أصله لا بل أن يأخذ في تقريره بعض أجزاء رأى المخالفين وضرب لذلك مثلا نكاح الشراء أقول مثلا زوجني أختك بغير صداق بيننا , وهذا العقد هو عقد فاسد عن جمهور أهل العلم وبعض العلماء قالوا يمكن تصليحه بتقرير الصداق بين الأطراف ,فمالك "رحمه الله يرى أن هذا العقد فاسد لا يصح ومع ذلك قال يفسق بطلقة وإذا باتت المرأة في تلك العدة ترث الرجل فكيف ترثه والعقد أصلاً فاسد قال لمرعاه خلاف من قال به , وطور أخر لم يكن الإمام مالك يعمل به أذا فماذا نصنع بهذا الأصل نقول إن الإمام مالك "رحمه الله" عمل به عندما يقوى الخلاف. أذا كان دليل المخالف قويا ومشهوراً فأننا نعمل بذلك الأصل , وقد أختلف أصحابنا "رحمهم الله" بهذا الأصل فأنكره بعضهم كمان أنكره أبو الحسن اللخمي قال هذا غير معقول انك إن عملت بكل خلاف لم يبقى لديك مذهب أصلا. أبو