وعن إبراهيم الصائغ، سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال: لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق.
وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها، وقال الله: ﴿لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ (¬1)، وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما: هما (¬2) على نكاحهما، فإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاض زوجها منها لقوله عز وجل ﴿وآتوهم ما أنفقوا﴾ (1)؟ قال: لا، إنما كان ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في الصلح بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش (¬3). وقال: ﴿فإن فاءوا﴾ رجعوا (¬4).
وعن ابن عمر، كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى (¬5).
وعن ابن عمر أيضا قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. وفي ذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6).
وقال في باب "حكم المفقود في أهله وماله"، وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، واشترى ابن مسعود جارية