تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه (¬1). قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء (¬2).

وقال في باب "الخلع وكيف الطلاق فيه، وقوله عز وجل: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا﴾ (¬3) الآية": وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص (¬4) رأسها، وقال طاووس: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل (¬5) قول السفهاء: لا تحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة (¬6).

وقال في باب " ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ "، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى وهو عبد من عباد الله (¬7).

وفي باب "إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي" عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه.

الجمع بين الصحيحين · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع بين الصحيحينج ٤ · ص ٥٥٦