تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تقدم مسندا، وحديث عثمان ذكره الترمذي (¬1).

AUTO كتاب الاستقراض

وقال في باب "لصاحب الحق مقال": ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لي الواجد (¬2) يحل عرضه وعقوبته). قال سفيان: عرضه يقول: مطلني، وعقوبته الحبس (¬3). وهذا الحديث: "لي الواجد" ذكره النسائي رحمه الله (¬4).

وقال في باب "إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به": وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به (3).

وفي باب "إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع": وقال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس به، وإن أعطي أفضل (¬5) من دراهمه ما لم يشترط. وقال عمرو بن دينار وعطاء: هو إلى أجله في القرض (¬6).

الجمع بين الصحيحين · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع بين الصحيحينج ٤ · ص ٤٢٥