كتابته دية حر وما بقي دية عبد وعنه لا يبلغ بها دية الحر لأن الحر أشرف منه ولأنه تعالى لما أوجب في الحر دية لا تزيد وهو أشرف لخلوه من نقص الرق كان تنبيها على أن العبد المنقوص لا يزاد عليها وفي جراحه إن لم يكن مقدرا من الحر كالعصعص وخرزة الصلب ما نقصه بعد البرء بغير خلاف نعلمه لأن حق المجني عليه ينجبر فلا تجب الزيادة وإن كان مقدرا في الحر كاليد والرجل والموضحة فهو مقدر من العبد من قيمته قدمها في المستوعب والكافي وروي عن علي قال أحمد هذا قول سعيد بن المسيب لأن قيمته كدية الحر ففي يده نصف قيمته لأن الواجب فيها من الحر نصف الدية وفي موضحته نصف عشر قيمته لأن الواجب فيها من الحر خمس من الإبل نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر لأنه ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة فساواه في اعتبار ما دون النفس ببدل النفس كالرجل والمرأة وعنه أنه يضمن بما نقص اختاره الخلال قدمها في الرعاية وجزم بها في الوجيز قال أحمد إنما يأخذ قيمة ما نقص منه على قول ابن عباس لأن ضمانه ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم وذكر في المغني والشرح أن هذه الرواية أقيس وأولى لأن القياس على الحر غير صحيح لعدم المساواة بينهما فعلى الأولى إن بلغت الجناية ثلث قيمتها احتمل أن ترد إلى النصف فيكون في ثلاثة أصابع ثلاثة أعشار قيمتها وفي أربعة أصابع خمسها كالحرة فإذا بلغت الثلث ردت إلى النصف واحتمل ألا
المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٨ · ص ٣٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي