تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيجرئ و يسقط القود لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها و في الثانية بإذن صاحبها في قطعها و ديتهما متساوية قال أبو بكر ( أو قطعها تعديا ) لأنهما متساويان في الدية و الألم و الاسم متساقطا و لأن إيجاب القود يفضي إلى قطع يد كل منهما و إذهاب منفعة الجنس و كل من القطعين مضمونة سرايته لأنه عدوان و قال ابن حامد إن كان أخذها عدوانا فلكل منهما القود على صاحبه و إن كان بتراضيهما فلا قود في الثانية لرضى صاحبها بيدها و في و جوبه في الأول وجهان احداهما لا يسقط لأنه رضى بتركه بعوض لم يثبت له كما لو باعه سلعة بخمر و قبضه إياه فعلى هذا له القود بعد اندمال الأحرى و للجاني دية يده ( أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال و سقط القصاص ) سواء قطعها عالما بها أو جاهلا و كما لو قطع يسار السارق بدل يمينه ( وقال أبن حامد أن أخرجها عمدا لم يجز ) لأنه تعمد ترك الواجب عليه من القطع فلم يعذر في استيفاء الواجب عليه و لا يصح القياس على السارق لوجوه لأن الحد مبنى على الإسقاط و يساره تقطع إذا عدمت يمينه و لو سقطت يده بآكلة أو قصاص سقط القطع بخلاف القصاص فإنه لا يسقط ( ويستوفي من يمينه ) لأن قطع اليسار كلاقطع فيوجب ذلك قطع اليمين ضرورة استيفاء الواجب عليه و ذلك مشروط ( بعد اندمال اليسار ) لأنه لو قطعها قبل ذلك أدى إلى هلاكه و هو منفي شرعا بخلاف ما إذا قطع يمين رجل و يسار آخر فإنه لا يؤخر أحدهما إلى اندمال الآخر لأن القطعين

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٣١٢