تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو ورك وهل يجب له أرش الباقي عليهما ولو خطأ على وجهين كذا أطلقهما في الفروع أحدهما ليس له ذلك جزم به في الوجيز لأنه يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية والثاني بلى لأنه حق له تعذر استيفاؤه فوجب أرشه كغيره ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة لأنه مفصل يؤمن فيه الحيف فوجب كالقطع من الطوع ويردع في الخوف في هذا إلى أهل الخبرة فإن خيف فله أن يقتص من مرفقه ومتى خالف وأقص مع خشية الحيف أو من مأمومة أو جائفة أو نصف ذراع ونحوه أجزأ وإن اختار الدية فله دية اليد وحكومة لما زاد فإن قطع من نصف الذراع ففي جواز قطع الأصابع وجهان فإن قطع منها لم نكن له حكومة في الكف لأنه أمكنه أخذه قصاصا كما لو كانت الجناية من الكوع وإن قطعت من العضد لم يملك قطعها من كوع لأنه أمكنه استيفاء الذراع قصاصا كما لو قطع من المرفق وفي الشرح وجهان

مسألة إذا قطع بعض أذنه فالتصق فله أرش الجرح ولا قود فيه وإن شقها فألصقها صاحبها فالتصقت فكذلك وإن قطعها فأبانها فألصقها صاحبها فالتصقت فله القود في قول القاضي لأنه وجب بالإبانة وقال أبو بكر لا قود فيها لأنها لم تبق على الدوام أشبه الشق وعلى هذا له أرش الجرح فإن سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا رد الأرش وملك القود أو الدية إن اختارها على القولين

وإذا أوضح إنسانا أو شجه دون موضحة أو لطمه فذهب ضوء

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٣٠٩