تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعدي فيه إسراف وفي المحرر والوجيز والفروع الجاني وهو أحسن ( فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل ) وحبست فإذا ولدت جلدت وأقيد منها في الطرف ( حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ) بغير خلاف نعلمه لما روى ابن ماجة بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم قال ثنا معاذ بن جبل وأبو عبيده بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت المرأة عمدا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ولأنه يخاف على ولدها وقتله حرام والولد يتضرر بترك اللبأ ضررا كثيرا وقال في الكافي لا يعيش إلا به ( ثم إن وجدت من ترضعه ) قتلت لأن تأخير قتلها إنما كان للخوف على ولدها وقد زال ذلك وفي الترغيب يلزم برضاعه بأجرة ( وإلا ) أي إذا لم يوجد من يرضعه ( تركت حتى تفطمه ) لحولين للخبر والمعنى إلا أن يكون فيما دون النفس والغالب عدم ضرر الاستيفاء منها ولأن القتل إذا أخر من أجل سقط الحمل فلأن يؤخر من أجل حفظ الولد بطريق الأولى وظاهره إنه إذا أمكن سقيه لبن شاة فإنها تترك وصرح في المغني و الشرح بأنها تقتل لأن له ما يقوم به وظاهره أنها لا تؤخر لمرض وحر وبرد و قيل بلى كمن خيف تلفها لحديث علي رواه مسلم ( ولا يقتص منها في الطرف حال حملها ) لأن القصاص في الطرف لا يؤمن معه التعدي إلى

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢٨٦