ولهم من حديث ابن عمر مثله ورواهما النسائي والدارقطني مسندا ومرسلا سماه خطأ العمد وأوجب فيه الدية لا القصاص وهذا قسم ثبت بالسنة والقسمان الآخران ثبتا بالكتاب ( نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير ) لأن العادة لم تجر بقتله بذلك ( أو يلكزه ) اللكز الضرب بجميع الكف أي موضع من جسده وقال في النهاية هو الضرب بالكف في الصدر ( أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبا ) والمرجع في ذلك إلى أهل العلم به لأن ما يقتل غالبا هو عمد ( أو يصيح بصبي أو معتوه ) وفي الواضح أو امرأة وقيل أو مكلف ( وهما على سطح فيسقطان ) لأن الصياح في العادة لا يقتل غالبا فإذا تعقبه الموت كان شبه عمد ( أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط أو نحو ذلك ) كذهاب عقله فالدية على العاقلة لما روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه فأوجب ديتها على العاقلة وهي لا تحمل العمد نقل الفضل في رجل بيده سكين فصاح به رجل فرمى بها فعقرت رجلا هل على من صاح به شيء قال هذا أخشى عليه قد صاح به
فرع إذا أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه وإن قيل إنه ظن أنها لا تقتل فشبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم فإنه لم يقصد