وتعصيبا بالقرابة فتثبت لهم الحضانة كالأب بخلاف الأجانب فإنه لا قرابة لهم ولا شفقة إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها وعلله لأنه ليس من محارمها وليس هذا خاصا بابن العم بل يجري ذلك في كل عصبة غير ذي محرم وظاهره ولو كانت مميزة وفي المغني والشرح إذا بلغت سبعا لم تسلم إليه وفي الترغيب تشتهى واختار صاحب الهدي مطلقا وحينئذ يسلمها إلى ثقة نختارها هو أو إلى محرمه لأنه أولى من أجنبي وحاكم وهذا إذا لم يكن بينهما رضاع محرم فإن كان فيجوز له حضانتها وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها وهذا متوجه وليس بمخالف للخبر لعدم عمومه وإذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها في أظهر الوجهين لأن حق القريب سقط لمعنى اختص به فاختص السقوط به كما لو سقط المانع ويحتمل أن تنتقل إلى الأب لأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق فإذا أسقطت حقها سقط فرعها وكذا الخلاف في الأب إذا أسقط حقه بخلاف الأخت للأبوين وأنها إذا أسقطت حقها لم يسقط حق الأخت من الأب وجها واحدا لأن استحقاقها من غير جهتها وليست فرعا عليها فإن عدم هؤلاء كلهم فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة على وجهين أحدهما لهم ذلك لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم أشبه البعيد من العصبة فيكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال لأنه يسقطه في الميراث وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان أحدهما يقدم الأخ من
المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٨ · ص ٢٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي