تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عجزه ويكفي إعفافه بواحدة ويعفه ثانية إن ماتت وقيل لا كمطلق كعذر في الأصح ويلزمه إعفاف أمه كالأب قال القاضي ولو سلم فالاب آكد لأنه لا يتصور ولاية بالتزويج ونفقتها عليه وقيل يلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته

فصل

( وتجب نفقة ظئر الصبي ) كذا في المحرر وعبر في الفروع صغير وهو أولى حولين ( على من تلزمه نفقته ) لأن نفقة ظئر الصغير كنفقة الكبير ويختص وجوبها بالأب وحده ( وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك ) أي إذا طلبت الأم رضاع ولدها بأجرة مثلها ولو أرضعه غيرها مجانا فهي أحق به سواء كانت تحته أو بائنا منه لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن الآية وهو خبر يراد به الأمر وهو عام في كل والدة لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ولأنها أشفق وأحق بالحضانة ولبنها امرأ وقيل بلى في حباله كخدمته نص عليها ( وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق ) لما تقدم ولأن في إرضاع غيرها تفويتا لحق الأم من الحضانة وإضرارا بالولد فإن طلبت أكثر من أجر مثلها ووجد من ترضعه متبرعة أو بأجرة مثلها جاز انتزاعه منها لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ونقل أبو طالب هي أحق بما يطلب به من الأجرة لا بأكثر وفي المنتخب

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢٢١