تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة على وجهين ) أحدهما يرجع به قدمه في المحرر و الرعاية وصححه في الفروع لأنه دفع لمدة مستقبلة كما لو دفع إليها نفقة مدة ثم طلقها قبل انقضائها والثاني لا رجوع لأنه دفع إليها الكسوة بعد وجوبها عليه كما لو دفع إليها النفقة بعد وجوبها ثم طلقها قبل إكمالها بخلاف النفقة المستقبلة وكنفقة اليوم وقيل ترجع بالنفقة وقيل بالكسوة وقيل كزكاة معجلة جزم به في المنتخب وقال ابن حمدان لا يرجع فيهما إن بانت ويرجع إن أبانها بطلاق أو فسخ وعلى الأول يرجع الا يوم الفرقة والسلف وهو أصح الا على الناشز فيرجع عليها في الأصح وفي عيون المسائل لا ترجع بما وجب كيوم وكسوة سنة بل بما لم يجب ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره على الأصح ( وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها ) من بيع وهبة وصدقة ونحو ذلك لأنها حقها فملكت التصرف فيها كسائر مالها لكن ذلك مشروط بقوله ( على وجه لا يضربها ولا ينهك ) بفتح الياء إي بجهده ( بدنها ) فان عاد عليها ضرر في بدنها أو نقص من استمتاعها لم تملكه ألانه يفوت حقه بذلك والكسوة كالنفقة في ذلك ويحتمل المنع لان له استرجاعها لو طلقها في وجه بخلاف النفقة

فرع إذا أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت وفي الرعاية وهو ظاهر المغني أن نرى أن يعتد بها ( وان غاب

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ١٩٨