تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مأكول ومشروب و ملبوس و مسكنها لأنه تعالى أوجبه للمطلقة بقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فيجب لمن هي في صلب النكاح بطريق الاولى و هو من جملة معاشرها بالمعروف لأنها لا تستغني عنه للاستتار عن العيون في الاستمتاع و التصرف و الحفظ بما يصح لمثلها الظاهر أنه يعود إلى المسكن خاصة لأن صلاحية ما قبل ذلك علم بقوله ( بالمعروف و يكون ذلك على قدر اليسار و الإعسار و كالنفقة و الكسوة و ليس ذلك مقدرا ) لحديث هند لكنه معتبر بحال الزوجين جميعا هكذا ذكره الأصحاب و قال أبو حنيفة و مالك يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف و المعروف الكفاية و لأن الكسوة على قدر حالها فكذا النفقة وقال الشافعي يعتبر حال الزوج وحده لقوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ) و لقوله عليه السلام ( أطعموهن مما تأكلون و أكسوهن مما تلبسون ) رواه أبو داود و البيهقي و جوابه بأن ما ذكرناه فيه جمع بين الأدلة ورعاية لكل من الجانبين فكان أولى و حينئذ فالنفقة مقدرة بالكفاية و قال القاضي الواجب رطلان من خبز في كل يوم في حق الموسر و المعسر اعتبارا بالكفارات و أنما يختلفان في صفته و جودته و المذهب لا يجب فلو تراضيا مكان الخبر على حب أو دقيق جاز لأنه ليس بمعاوضه حقيقية لأن الشارع لم يعين الواجب بأكثر من الكفاية فبأي شئ حصلت كان هو الواجب فان تنازعا فيه رجع الامر إلى الحاكم أو نائبه لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين فرجع فيه

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ١٨٦