فصل
إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين لأن الأصل عدمه و الأصل عدم وجود الرضاع المحرم وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها هذا المذهب وهو قول طاووس والزهري والأوزاعي لما روى عقبة ابن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمه سوداء فقالت قد أوضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال وكيف و قد زعمت ذلك فنهاه عنها و في رواية دعها عنك رواه البخاري و قال الزهري فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة و لأن هذه شهادة على عورة فتقبل فيه شهادة النساء منفردات كالولادة لأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فتقبل فيه شهادة امرأة يؤيده ما روي محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني في أبيه عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود فقال رجل أو امرأة رواه أحمد و قال البيهقي فهذا إسناد ضعيف و قد أختلف في متنه و ظاهره أنها إذا لم تكن مرضية انه لا يقبل قولها و هو كذلك و تقبل شهادة المرضعة على فعل نفسها للخبر و المتبرعة و غيرها سواء قيل مع اليمين قاله ابن حمدان و لأنه فعل يحصل لها به نفع مقصود و لا يدفع عنها ضررا لا يقال أنها تستبيح الخلوة و السفر معه و تصير محرما له لأن هذا ليس من الأمور المقصود التي ترد بها الشهادة الا ترى لو أن رجلين شهدا أن فلانا طلق