السيد أبا له بحال و لا يحرم أحدهما على الآخر في أصح الوجهين قاله في الكافي
فرع إذا كان له خمس بنات فأرضعن طفلا رضعى رضعة لم يصرن أمهات له و هل يصير الرجل جدا وأولاده إخوة المرضعات أخواله و خالاته على و جهين أحدهما يصير لأنه قد كمل للمرتضة خمس رضعات من لبن بناته كما لو كان من واحدة و الأخر لا لأن كونه جدا فرع على كون ابنته أما و كونه خالا فرع على كون أخته أما و لم يثبت ذلك فلا يثبت الفرع و هذا الوجه أرجح لأن الفرعية متحققة فإن قلنا يصير أخوهن خالا لم تثبت الخؤولة في حق واحدة منهن و لكن يحتمل التحريم لأنه قد أجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات ولو كمل للطفل خمس رضعات من أمه و أخته و أبنته وزوجته وزوجة أبنه فعلى الخلاف و لو كان له ثلاث نسوه لهن لأن عدد الرضعات لم يكمل لكل واحدة منهن و هل تحرم الصغرى على وجهين أصحهما تحرم لأنها أرتضعت من لبنه خمس رضعات و الثاني علم من المسألة الأولى و جمع بينهما المؤلف في الكافي و صحح التحريم فيهما و عليه نصف مهرها لأن نكاحها انفسخ لا بسبب منها يرجع به عليهن لأنهن قررن ذلك عليه و تسببن إلى إتلاف البضع أشبه ما لو أتلفن مبيعه على قدر رضاعهن يقسم بينهن أخماسا لأنه إتلاف اشتركوا فيه فكان على كل واحدة بقدر ما أتلف كما لو أتلفوا عينا و تفاوتوا في الإتلاف