و لم يحدها بزمان فوجب أن يكون القريب كالبعيد و سواء تركه شبعا أو لأمر يلهيه لأن الفصل موجود في الكل أو لانتقاله من ثدي إلى غيره أو امرأة إلى غيرها أختاره أبو بكر و هو ظاهر كلامه في رواية حنبل فإنه قال أما ترى الصبي يرضع من الثدي فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس و يستريح فإذا فعل ذلك فهي رضعة و لأن اليسير من السعوط و الوجود رضعة فكذا هنا و قال ابن حامد إن لم يقطع باختياره فهما رضعة لأن القطع لا ينسب اليه فلا يحسب عليه الا أن يطول الفصل بينهما فيكونا رضعتين جعلها رضعة يلغي الزمان مع طوله أو انتقاله من امرأة إلى غيرها لأن الآكل لو قطع الآكل للشرب أو عارض و عاد في الحال كان أكلة واحدة فكذا الرضاع و الأول أولى و قال ابن أبي موسى حد الرضعة أن يمص ثم يمسك عن الامتصاص لتنفس أو غيره سواء الثدي خرج من فيه أو لم يخرج لقوله عليه السلام لا تحرم المصة و لا المصتان فدل على أن لكل مصه اثرا و لأن القليل من الوجود و السعوط رضعة فالامتصاص أولى و السعوط هو أن يصب في أنفه اللبن من إناء أو غير فيدخل حلقه و الوجود هو ان يصبه في حلقه من غير الثدي قاله في الشرح كالرضاع في إحدى الروايتين و هي الأصح و فاقا لما روي ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما أنشر العظم و انبت اللحم رواه أبو داود و غيره و لأن هذا يصل اليه اللبن كما يصل بالارتضاع و الثانية لا يحرم أبو بكر و قاله عطاء
المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٨ · ص ١٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي