غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة ) لم ينشر الحرمة ولم يصيرا أخوين في قول عامتهم لأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معناه وقال بعض السلف يصيران أخوين ورد بأن الأخوة فرع على الأمومة ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع فالأخوة أولى ولأنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي أشبه الطعام ( أو رجل ) فكذلك في قول الجمهور لما ذكرنا وقال الكرابيسي يتعلق به التحريم لأنه لبن آدمي أشبه المرأة ( أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة ) على المذهب لأنه لم يثبت كونه امرأة فلا يثبت التحريم مع الشك ( وقال اين حامد يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره فعلى هذا يثبت التحريم إلى أن يتبين كونه رجلا لأنه لا يؤمن كونه محرما كما لو اختلطت أخته بأجانب وقيل إن حرم لبن بغير حمل ولا وطء ففي الخنثى المشكل وجهان وإن يئس من انكشاف حاله بموت أو غيره فالأصل الحل
فصل
( ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما أن يرتضع في العامين ) لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه فقالت هو أخي من الرضاعة فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه وعن أم سلمة مرفوعا لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان