عليه درهم وفي الوجه يجب الاستبراء صححه في المحرر للعموم وظاهره أن المكاتب إذا اشترى غير محارمه ثم عجز لاتحل له بغير استبراء وصرح به في الكافي وغيره لأنه ليس للسيد ملك على ما في يد مكاتبه ولأنه تجدد له ملك ( أو اشترى عبده التاجر أمة فأستبرأها ثم أخذها سيده ) أي بعد استبرائها ( حلت له من غير استبراء ) لأن ملكه ثابت على ما في يد عبد وقيل إن كان عليه دين قضاه سيده ثم استبرأها لنفسه ( وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ ) في أظهر الوجهين لأن الملك ينتقل به ( ويحتمل ألا يجزىء ) لأن القصد معرفة براءة رحمها من ماء البائع ولا يحصل ذلك مع كونها في يده وعنه لا يجزىء إلا في الموروثة ويكفي قبض الوكيل على الأصح فلو ملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب إلا من حين ملك باقيها فإن ملكها ببيع خيار فهل يجزىء استبراؤها إذا قلنا ينقل الملك على وجهين وان كان المبيع معيبا فابتداؤه من حين البيع لأن العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف ( وإن باع امته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها ) أي حيث انتقل الملك لأنه تجديد ملك سواء كان المشتري لها رجلا أو امرأة ( وأن كان قبله فعلى روايتين ) قال ابن هبيرة أظهرهما أنه يجب لأنه تجديد ملك والثانية لا وهي قول أكثر العلماء لأنه لا فائدة في الاستبراء مع يقين البراءة وكما لو اشتراها منه امرأة ولو فسخ كخيار شرط وقلنا يمنع نقل الملك لم يلزمه استبراء وإن قبضت منه قاله في المحرر ويكفي استبراء من ملك بشراء ووصية وغنيمة
المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٨ · ص ١٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي