تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث قلنا لا يلزم إتمام الشهر الأول من الثاني بل من الرابع ويحتسب من الساعة التي فارقها فيها الأكثر وقال ابن حامد يحتسب بأول الليل أو النهار لأن حساب الساعات يشق فسقط اعتباره وجوابه قوله تعالى فعدتهن ثلاثة أشهر فلا تجوز الزيادة بغير دليل وحساب الساعات ممكن إما يقينا وإما استظهارا وأن كن إماء فشهران هذا أكثر الروايات عنه واختصارها الأكثر واحتج فيه بقول عمر رواه الأثرم ولأن كل شهر مكان قرء وعدتها بالأقراء قرآن فكذا هنا وعنه ثلاثة روي عنه الحسن ومجاهد وقدمه في الرعاية الكبرى لعموم الآية ولأن اعتبار الشهور لمعرفة براءة الرحم ولا يحصل بأقل من ثلاثة وعنه شهر ونصف نقلها الميموني والأثرم واختارها وقاله علي وابن عمر لأن عدتها نصف عدة الحرة وإنما كملنا الإقراء لتعذر تنصيفها ومن رد الرواية الثانية قال هي مخالفة لإجماع الصحابة لأنهم اختلفوا على القولين أي الأول والثالث فلا يجوز إحداث ثالث لأنه يفضي إلى تخطئتهم وخروج الحق عن قول جميعهم ولا يجوز ذلك ولأنها معتدة بغير الحمل فكانت دون الحرة كذات القروء والمتوفى عنها زوجها وأغرب منه رابعة أن عدتها شهر فقط وعدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة عدة الأمة لأنها أمة مملوكة ولأن أم الولد أمة في كل أحكامها إلا في جواز بيعها وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة فإذا كان نصفها حرا فعلى الأولى عدتها شهران ونصف وعلى الثالثة شهران وسبعة أيام ونصف وقال السامري شهران وثمانية أيام وعلى الثانية تساوي الحرة

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ١٢١