وأجاب الشيخ تقي الدين بأن عليه المهر وابن عقيل سوى بينهما فإن صح وطلبته فارقها وأخذ المهر وهو في معنى الخلع

( الثالث أن يشترط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح بينهما فالشرط باطل ) لمنافاته مقتضى العقد ( وفي صحة النكاح روايتان ) كذا في الفروع إحداهما يصح العقد وقدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لأنه يصح مع الجهل أشبه العتق والثانية لا لأن عقد النكاح يجب أن يكون ثابتا لازما فنافاه الشرط وأبطله ونقل عنه ابن منصور صحتها وبعدها القاضي واختار الصحة فيهما الشيخ تقي الدين في شرط الخيار وقال وإن بطل لم يلزم العقد بدونه وشرط الخيار في المهر كذا وقيل يصح ويثبت الخيار وإن طلق بشرط خيار وقع

فصل

( فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار ) أي خيار الفسخ لأنه نقص وضرره يتعدى إلى الولد ( وإن شرطها كتابية ) أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر ( فبانت مسلمة فلا خيار له ) لأنه زاده خيرا ( وقال أبو بكر له الخيار ) لأنه قد يكون له غرض في عدم وجوب العبادات عليها وفي الشرح إذا تزوج امرأة يظنها مسلمة فبانت كافرة فله الخيار ( كما إذا شرطها أمة ) وكان له نكاح الإماء ( فبانت حرة فلا خيار له ) لأن ولده يسلم من الرق ويتمكن من الاستمتاع بها ليلا ونهارا وكذا إذا شرطها ذات نسب فبانت أشرف منه أو