إليه روى عن عمر وابن عباس وظاهره لا تشترط التوبة من الزاني وعنه بلى إن نكحها ذكره ابن الجوزي عن الأصحاب وعلم منه أنها إذا تابت وانقضت عدتها حلت للزاني وغيره في قول أكثرهم

فائدة إذا زنت امرأة رجل أو زنى زوجها قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح في قول عامتهم وعن جابر يفرق بينهما وليس لها شيء وعن الحسن مثله ولنا أن دعواه الزنى عليها لا يبينها ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواه كالرضاع ولأنه معصية أشبهت السرقة ولكن استحب أحمد مفارقتها إذا زنت وقال لا أرى أن يمسك مثل هذه ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض والأولى بحيضة ( ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ) لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد به هنا الوطء فدل أنها إذا نكحت غيره حلت لأنه جعل ذلك غاية لتحريمها وحلها موقوف على طلاق الثاني وانقضاء عدته ( والمحرمة حتى تحل ) لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم ولأنه عارض منع الطيب فمنع النكاح كالمعتدة

( ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ) لا نعلم فيه خلافا وظاهره ولو كان وكيلا ( ولا لمسلم نكاح كافرة ) لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وظاهره ولو كان عبدا صرح به في الفروع ولا نكاح مرتدة وإن تدينت بدين أهل الكتاب لأنها لا تقر على دينها ولا مجوسية لأنه لم يثبت لها كتاب ( إلا حرائر أهل الكتاب ) فإنها تحل بغير خلاف نعلمه وسنده قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن