وجهان ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة وإن كان الواطىء في قياس المذهب وعنه إن لزمتها عدة من غيره حرم وإلا فلا وهي أشهر وعنه إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد أو وطء حرمت عليه أبدا

( ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ) أجمع أهل العلم على هذا إلا ما روي عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعا لقوله مثنى وثلاث ورباع والواو للجمع ولأنه عليه السلام مات عن تسع وهذا القول خرق للإجماع وترك للسنة فإنه عليه السلام قال لغيلان بن سلمة أمسك أربعا وفارق سائرهن وأمر نوفل بن معاوية حين أسلم على خمس أن يفارق واحدة منها رواهما الشافعي فإذا منع من الاستدامة زيادة على أربع فالابتداء أولى والواو أريد بها التمييز بين الأشياء كقوله تعالى أولي أجنحة الآية ليس لكل ملك منهم تسعة أجنحة والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج بأي عدد شاء ذكر الشيخ عز الدين ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى جواز التزويج من غير حصر وفي شريعة عيسى لا يجوز أكثر من واحدة لمصلحة النساء فراعت شريعتنا مصلحة النوعين ( ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ) إجماعا وسنده أن الحكم بن عتيبة قال أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا ينكح إلا اثنتين ولا يجوز أكثر من ذلك رواه الشافعي وهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وبه يتخصص عموم الآية أو يقال الآية إنما تناولت الحر لأن فيها ( أو ما ملكت أيمانكم ) والعبد لا يملك ولو ملك فنفس ملكه لا يبيح التسري

فرع من عتق نصفه أو أكثر له جمع ثلاث نص عليه كالحد وقيل