تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عقد ولأنه يشترط فيه الإيجاب والقبول فلا بد من معرفة المعقود عليه كالوكالة ( ومشافهته بالولاية ) أي يشافهه الإمام بها إن كان حاضرا ( أو مكاتبته بها ) إن كان غائبا لأن التولية تحصل بذلك كالتوكيل وحينئذ يكتب له عهدا بما ولاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن وكتب عمر إلى أهل الكوفة أما بعد فإني قد بعثت إليكم عمارا أميراوعبد الله قاضيا ( وإشهاد شاهدين على توليته ) أي إذا كان البلد الذي ولاه فيه بعيدا لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام فلا بد من شهادة عدلين عليها ( وقال القاضي تثبت بالاستفاضة إذا كان بلده قريبا تستفيض فيه أخبار بلد الإمام ) لأن العلم بالولاية يحصل بذلك والأصح أنها تثبت بالاستفاضة مع قرب ما بينهما كخمسة أيام والحاصل أنها لا تثبت إلا بشاهدين أو بالاستفاضة إذا كان بلده قريبا تستفيض فيه أخبار المولى له وأطلق الآدمي أو استفاضة وظاهره مع البعد قال في الفروع وهو متجه ( وهل تشترط عدالة المولي ) بكسر اللام ( على روايتين )

إحداهما تشترط كما تشترط في المتولي

والمذهب أنها لا تشترط لأن ولاية الإمام الكبرى تصح من كل بر وفاجر فصحت ولايته كالعدل ولأنها لو اعتبرت في المولي أفضى إلى تعذرها بالكلية فيما إذا كان غير عدل وعنه سوى الإمام وجزم به في الوجيز أي

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٨