390 - إشارة (مُضَرَ) رُوِيَ غير منصرف، وذلك إمَّا باعتبار العلميَّة والعدل؛ لأنَّه مثل عمر، وإمَّا باعتبار العُجْمة.

(الضَّبْع) في التَّرجمة بسكون الباء وسط العضد، وقيل هو ما تحت الإبط، وقيل مَا بين الإبط إلى نصفِ العَضُد من أعلاه، يُذكَّر ويؤنَّث.

قوله (بَيْنَ يَدَيْهِ) يحتمل أن يراد بقوله بين يديه ما هو الظَّاهر منه؛ يعني قدَّامه.

قوله (إِبْطَيْهِ) لا يجوز فيه كسر الموحَّدة، بل يجب إسكانها.

وقال ابن الملقِّن بإسكان الباء، وبعض المحدِّثين يقول بكسرها، والصَّواب سكونها.

وفيه التَّأنيث والتَّذكير، وفي بعضها إبطيه.

والمراد به إمَّا حقيقيَّة؛ وذلك على تقدير كون الإبط غير مَسْتورٍ، وإمَّا أن يُقصَد فيه إضمار نحو بياض ثوب إبطه.

[فائدة قوله (حتَّى يُرى باطن إبطيه) قال ابن أبي جَمْرة استدلَّ بَعْضهم على سعة الأكمام بهذا الحديث؛ لأنَه لا يُرى بياض إبطيه إلَّا مع سعة الكمِّ، وفي الأثر كانت أكمام الصَّحابة بطحًا؛ أي واسعة، وإنَّما كانت ضيِّقة في الأسفار، انتهى.

وللمانع أن يقول تقدير الحديث حتَّى يَبْدو لولا السَّاتر؛ وهو القميص، فإنَّه كان أحبُّ الثِّياب إليه؛ أخرجه التِّرمذيُّ في «الشَّمائل» من حديث أمِّ سلمة.

قال الشَّيخ عزُّ الدِّين توسيع الاكمام والثِّياب بدعة وسرف وتضييع للمال، وكذا قال المحبُّ في «أحكامه»]. [1]

ج 1 ص 257

قوله (وَقَالَ اللَّيْثُ) عطف على (بَكْر)، انتهى.

وقال سيِّدي إنَّه تعليقٌ، وقد أسنده مسلم.

فائدة إن قلتَ كيف دلَّ الحديث على التَّرجمةِ؛ قلتُ أراد بقوله (صلَّى) سَجَدَ إطلاقًا للكلِّ وإرادة الجزء، وإذا فرَّج بين يديه؛ لا بدَّ من إبداء ضَبْعيه والمجافاة.

خاتمة

(عَبْدُ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَة) النَّوويُّ الصَّواب فيه أن ينوَّن مالك، ويكتب ابن بالألف؛ لأنَّ ابن بُحَيْنَة ليس صفة لمالك، بل صفة لعبد الله؛ لأنَّ عبدَ الله اسم أبيه مالك، واسم أمِّه بُحَيْنَة، فبُحَيْنَة امرأة مالك، وأمُّ عبد الله، فليس الابن واقفًا بين عَلَمين متناسبين.

والحكمة في كونه فرَّج بين يديه؛ أنَّه أشبه بالتَّواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض، وأبعد من هيأة الكسالى.