السّادسة (١):
قال نبىُّ التّوبة أبو القاسم - ﷺ -: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِزِنًا وكانَ بريئًا ممَّا قالَ، أقام اللَّهُ عليه الحدَّ يومَ القيامةِ، إلّا أنّ يكون كما قالَ" (٢) فبيّن سقوطه في الدّنيا لشَرَفِ المملكة، وبذلك استدلّ أشياخنا على سقوط القصاص عنه بالجناية، أصله حدّ القذف. وحديث: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ" (٣) لا يثبتُ له قدمٌ في الصِّحة (٤).
السابعة (٥):
قوله: "كُنْتُ أَضْرِبُ عَبْدًا لي (٦)، أو قال: مَمْلُوكًا لي، فقال رسول الله - ﷺ -: وهو من خَلْفِي: اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْهِ مِنْكَ" (٧). الحديث فيه دليلٌ على أنّه لا قصاصَ عليه في ضربه، إذ لم يعاقبه النبيّ - ﷺ - (٨).
الثامنة (٩):
فإن قطع له عضوًا، أو ضربه فَمَثَّلَ به عمدًا؟ فإنّه يُعتَق عليه عند مالك (١٠) ولا
(١) انظرها في العارضة: ٨/ ١٢٧ - ١٢٨.
(٢) أخرجه بهذا اللّفظ من غير كلمة "بزنا"، التّرمذيّ (١٩٤٧) وقال: "هذا حديث حسنٌ صحيح"، وقد أخرجه أحمد: ١/ ٤٣١، والبخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠) وغيرهم.
(٣) أخرجه ابن الجعد في مسنده (٩٨٤)، وابن أبي شيبة (٢٧٥٠٧)، وأحمد: ٥/ ١٠، ١١، ١٢، والدرامي (٢٣٦٣)، وأبو داود (٤٥١٥ - ٤٥١٧)، وابن ماجه (٢٦٦٣)، والترمذي (١٤١٤) وقال: "هذا حديث حسن غريب"، والنسائي في الكبرى (٦٩٣٨)، والطبراني في الكبير (٦٨٠٨).
(٤) وقال عنه في العارضة: "لا أصل له، ولا قائل من الأحبار الصّحابيَّين به".
(٥) انظرها في العارضة: ٨/ ١٢٨.
(٦) وفي مسلم (١٦٥٩): "غلامّا لي".
(٧) ساق المؤلِّف رواية التّرمذيّ (١٩٤٨).
(٨) تتمّة الكلام كما في العارضة: "ولا عرفَ العبدُ بأنّ له طلبه، ولا يجوز سكوت النّبىّ -عليه السلام- عن بيان ما يجب لمستحقّه".
(٩) انظرها في العارضة: ٨/ ١٢٨ - ١٢٩.
(١٠) قاله في المدوّنة: ٦/ ٣٣٣ (ط. صادر)، وانظر البيان والتحصيل: ١٥/ ١١٤.