وفي حديث آخر قَال:" فَإِنَّ اللهَ غَضِبَ علَى اُمِّةٍ فَمَسَخَهَا" (١)، فَلأجلِ ذَلِكَ كره أكلها. والصَّحيحُ جواز أكله لوجهين:
أحدهما: قوله: " لَا أنّهَى عَنْهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ" (٢) فدخلت في قسم المباح (٣).
والثّاني (٤): قوله: "فَاجتَرَرْتُهُ فَأَكَلتُهُ وَرَسُولُ اللهِ يَنْظُرُ" (٥) فاستدلَّ بسكوت النّبيِّ عليه السلام على أنّه حلالٌ. وفي رواية: "لَو كَانَ حَراماَ مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ - ﷺ -" (٦) فرأَوا أنّ أكلَهُ والنَّبىُّ ينظرُ، دليلٌ على تحليله؛ فإنّ النَّبىِّ -عليه السلام- لا يسكتُ على فعلِ الحرامِ إذا رآَهُ؛ لأنّه يلزمه تغيير المنكر، ولو لم يُغيِّره لكان عاصيًا، والمعاصي لا تجوز على الأنبياء، وخصوصًا فيما طريقه تبليغ الشّريعة، فصحَّ أنّه حلالٌ.
ولا تقف على صحَّة مَسْخِهِ؛ لأنّ المُسُوخَ لم تنسل بِوَجْهٍ (٧).
(١) أوردها باللفظ نفسه في العارضة: ٧/ ٢٩٠، ولعلّه يقصد حديث مسلم (١٩٥١).
(٢) لم نجد حديثا بهذا اللّفظ، ولعلّه يريد ما رواه مسلم (١٩٤٣) عن ابن عمر: "لا آكله ولا أُحَرِّمُهُ"، أو يريد لفظ الموطَّأ (٢٧٧٦) "لست بآكِله ولا بمُحَرِّمه".
(٣) قال المؤلِّف في العارضة: ٧/ ٢٩١ "قيل لابن عبّاس: إنَّ النّبيّ - ﷺ - قال: "لا آكُلُهُ وَلَا أُحرمُهُ" فقال: والله ما بُعِثَ رسول الله - ﷺإِلَّا محلِّلًا أو محرمًا. ظَنًّا منه أنّ المُخبِرَ اعتقد أنّه أراد بقوله: "لا آكله" لا أحلله، وهذا لا يجوز، فلأجل ذلك أنكر ابن عبّاس على ذلك ما فهم منه، وإنّما أراد النّبيُّ -عليه السلام- بقوله: "لا آكله" عيافةً، "ولا أحرِّمه" ولكن يبقى حلالًا لمن اعتاده. فأمَّا خروجه على قسم التحليل والتَّحريم فمحالٌ، وهذا يدلُّ على أنّ المكروه حلالٌ"، انظر مناقشة رأي ابن العربي في فح الباري: ٩/ ٦٦٦.
(٤) انظر هذا الوجه في العارضة: ٧/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٥) الموطَّأ (٢٧٧٥) رواية يحيي.
(٦) أخرجها أبو عوانة (٧٧٠٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٠٢، وابن عبد البرّ في التمهيد: ١٩/ ٢٣٦ وقال: "وهذا الحديث من أصحِّ ما يروى من المُسنَدَاتِ في معنى حديث هذا الباب المرسل"، وهو حديث متَّفق عليه، أخرجه البخاريّ (٢٣٧٥)، ومسلم (١٩٤٧).
(٧) إشارة إلى الحديث الّذي رواه مسلم (٢٦٦٣) عن عبد الله بن مسعود، أنّ النّبيّ - ﷺ - قال: "إنَّ اللهَ لم يَجعَل لِمَسخ نَسلًا ولا عَقِبًا، وقد كانتِ القِرَدَةُ والخنازير قبل ذلك".