الرّابعة: حُرمَت عليه صدَقة الفرض وعلي بني هاشم (١)، ومنه حديث التّمرة الّتي أخرجها من فم الحسن ... الحديث (٢).
الخامسة: صدقةُ التّطوُّع (٣) على أحد القولين؛ لأنّها من أوساخ النَّاس فيتنزّه عنها كما في صَدَقَةِ الفَرْضِ.
وقيل: لم تُحَرَّم عليه، الا أنّه نَزَّهَ نفسَهُ عنها فلم يقبلها قطُّ (٤).
السّادسة: حرم عليه خائنة الأَعْيُنِ (٥)، وفي حديث عمر مع أبي سفيان، إذ قال له: هلّا غمزتَ عليَّا بعينك يا رسولَ الله، فقال رسول الله - ﷺ -: "ما كان لرسول الله أنّ تكون له خائنة الأعين" (٦).
السّابعة: أنّه إذا لبس لأمَةَ (٧) حَربِه لم ينزعها حتّى يُقاتِل (٨).
(١) انظر أحكام القرآن: ٣/ ١٥٦٢، وقانون التّأويل: ٣٢١، والوسيط للغزالي: ٥/ ١١، وغاية السول في خصائص الرسول - ﷺ -: ١٢٥ - ١٢٦، وكتاب اللّفظ المكرّم بخصائص النّبيّ المعظّم - ﷺ -: ١/ ١٩٧ - ٢٠٤، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٣٣ - ٣٣٤.
(٢) أخرجه البخاريّ (١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩) عن أبي هريرة.
(٣) انظر قانون التّأويل: ٣٢١، وغاية السُّول في خصائص الرَسول - ﷺ -: ١٢٦.
(٤) هو قول بعض الشّافعيّة، كما نصّ على ذلك الخيضري في اللّفظ المكرّم بخصائص النّبيّ المعظّم - ﷺ - ١/ ٢٠٠.
(٥) انظر قانون التّأويل: ٣٢١، وغاية السّول في خصائص الرسول - ﷺ -: ١٤١، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٦) الّذي وجدناه، هو ما رواه أبو داود (٢٦)، والنسائي: ٧/ ١٠٥، والبزار في مسنده: ٣/ ٣٥٠، والحاكم: ٣/ ٤٥، والبيهقي: ٧/ ٤٠ من حديث سعد بن أبي وقّاص في قصّة الذين أمر النّبيّ - ﷺ - بقتلهم يوم فتح مكّة، وفيه أنّ عبد الله بن سعد بن أبي سرح منهم، وأن عثمان استأمن له النّبيّ - ﷺ - فأبى أنّ يبايعه، ثمّ قال - ﷺ - لأصحابه: "أمّا كان فيكم رجلٌ رشيد يقول إلى هذا حيث رآني كففتُ يدي عنه فيقتله" قالوا: وما يدرينا ما في نفسك يا رسول الله، هلا أَومَأتَ إلينا بعينك، قال: "إنّه لا ينبغي لنبيّ أنّ تكون له خائنة الأعين" قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ٣/ ٢٧٤ "إسناده صالح".
(٧) قال الجوهريّ في الصحاح: ٥/ ٢٠٢٦ "اللام جمع لأمة وهي الدِّرعُ"، وانظر مقاييس اللُّغة لابن فارس: ٥/ ٢٢٦، ومشارق الأنوار للقاضي عياض: ١/ ٣٥٣.
(٨) انظر: قانون التّأويل: ٣٢١، وأحكام القرآن: ٣/ ١٥٦٢، وغاية السُّول في خصائص الرسول - ﷺ -: ١٣٨ - ١٤٠، واللّفظ المكرم بخصائص النّبيّ المعظّم - ﷺ -: ١/ ٢٣٤ - ٢٣٨، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٣٧.