المسألة التّاسعة (١):

يُلْقَى (٢) خلفها كذلك كلّه ثبتَ في الصَّحيحِ (٣).

المسألة العاشرة (٤):

كذلك يغسل شَعْر الرَّجُل ويُمشط.

المسألة الحادية عشرة (٥):

فيه جواز تكفين المرأة في ثَوْب الرَّجُل.

المسألة الثّانية عشرة (٦):

لم يأمرهنّ بغسل بعد غسلها، وهذه المسألة أجمع فقهاء الأمصار أنّ الميت إذا غَسَّلَهُ رَجُلٌ لا يجب عليه الاغتسال لا فَرْضًا ولا استِحْبَابًا، وأهل الظّاهر يُوجِبُونَه بخلافهم.

وقالت جماعة أهل الحديث: حديثُ غُسْلِ غَاسِلِ الميِّت ضعيفٌ، وقد خرَّجَهُ التّرمذّي (٧) والدّاودي (٨)، ويغتسلُ من غسل الميِّت والحجامة، وقد روى الدّارقطني (٩)، عن ابن عمر حديثًا صحيحًا، قال: كُنَّا نغسل الميَّتَ، فمِنَّا من يغتسل، ومِنَّا من لا يغتسل.

المسألة الثّالثة عشرة (١٠):

أنّه لم يأمر يتَقْلِيمِ أظفارها، خلافًا للشّافعىّ (١١).

المسألة الرّابعة عشرة (١٢):