على أنه سها (2 (فيه، كما رددنا الأخبار التي تخالف أدئة العقل (3 (التي يتعلق بها

المشئهة وأهل البدع (4 (وقلنا: هي موضوعة ". .

والجواب أنا لا نسلم أن مع مخالفة النص تكون علة صاحب الشرع؛ فيجب أن

تثبتوا (4 ما لنا عفة حتى نمنع عنها التناقض ثم نبطل به إذا عارضه نص كتاب الله (ه (أ و

خبر متواتر، فإنه يؤدي الى نقض علة صاحب الشرع، ومع ذلك نقدم النصّ المتواتر

عليهما. ويخالف (6) هذا ما ذكروه من أدلة العقل، فإن الزيادة فيها لا تجوز لأنها لا

ثكون إلا شيثا واحدا؛ وههنا يمكن أن يزاد فيها وصف اخر فلا نقول فيها (7 (: " إنها

علة" حتى يزاد نيها وصف اخر بمقتضى هذا النص حتى يجمع بينها وبين النص

ونسميه علة حقيقية.

فصل [قبول زيادة احد الراويين للحديث الواحد]

708 - إذا روى اثنان خبرا عن رسول الله --جمرو! - وانفرد أحدهما بزيادة وكان

ثقة قبلت منه الزيادة ويجب العمل بها.

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن الزيادة لا تقبل إذا لم تنقل نقل الأصل، و (ن

كان من (1 (رواها ثقة؛ وذكروا [43 1 و] ذلك في حديث الأوسق حيث روينا عن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في ما سقت ال! ماء العشر، وفي ما سقي نضح أو غرث نصف